• Admin

اقتصاد البحرين

Updated: Nov 4, 2019

المقدمة

إن البحرين مزيج فريد من معالم الحضارة العريقة ومظاهر التقدم والرقيب الحديث تجد فيها الكثير من المناظر الخلابة والأنشطة المتنوعة , فبحكم موقعها الاستراتيجي الهام في منطقة الخليج العربي قديما وحديثا كانت تمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، والآن هي على أعتاب القرن الحادي والعشرين تسعى إلى تهيئة الاقتصاد الوطني للمرحلة القادمة، كذلك انه في البحرين تتوافر فيها مقومات السياحية المهمة فتؤهلها لاحتلال مرتبة ذات مستقبل.






العرض :

واقع التنمية البشرية والاقتصادية في مملكة البحرين

أن الخطوات الإصلاحية التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين منذ توليه مهام الحكم في البلاد قد أحدثت تغيرات هامة ورئيسية في النظام السياسي والاقتصادي حيث تم التحول إلى الملكية الدستورية وأدخلت التحديث الشامل في النظم والمؤسسات في البلاد، بعد أن أقر ميثاق العمل الوطني في عام 2000م، في استفتاء شعبي حر بنسبة بلغت (98.4%)، وكان هذا الميثاق بمثابة النواة التي حددت المستقبل السياسي في البلاد فصدر الدستور المعدل وأجريت الانتخابات البلدية، وجرت في أكتوبر2002م الانتخابات البرلمانية، وعززت وسائل الرقابة الإدارية والمالية. كذلك صدرت العديد من القرارات واتخذت الكثير من الإجراءات والتي كان الهدف الرئيسي منها التخفيض من أعباء الحياة على المواطنين، كل هذه الأمور وغيرها أدخلت جواً جديداً في العمل الوطني وخلقت مناخاً مناسباً لجذب المزيد من الاستثمارات وكان لها انعكاساً إيجابياً في الإسراع في خطوات التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد.


وضع التنمية البشرية بمملكة البحرين:

تولي المملكة أهمية خاصة بالعنصر البشري الذي يعتبر الميزة التنافسية التي يعول عليها الاقتصاد في البلاد، أي انه كلما ارتفعت المؤهلات والخبرات المتوافرة تيسر الدخول لنطاق المنافسة مع الدول الأخرى حيث أن الموارد الأولية لم تعد المقوم الأول للاقتصاد، وأن المستقبل يعني تطوير الموارد البشرية فعندما يكون لدينا كوادر على درجة عالية من التأهيل والخبرة ستتحسن الخدمات والإنتاجية على حد سواء، وحينها ستكون البحرين موضع ثقة وسمعة جيدة وستأتي إليها الاستثمارات المختلفة، كما أن الموجود حاليا من استثمارات لم يأت من فراغ بل من سياسات مسبقة وتشريعات وبيئة استثمارية وحوافز تمت تهيأتها، وما نعيشه اليوم في مملكة البحرين هو حصاد الثمار لما تم زرعه في السنوات الماضية.


أن المملكة من خلال الاستمرارية في نهج التنمية البشرية وتوجيه الاهتمام أساسا لمكافحة البطالة ودراسة مستويات الأجور والإنتاجية وتحسين جودة الخدمات والإنتاج وتفعيل الامكانات المتوفرة في المملكة من خلال آليات عديدة أهمها إطلاق حرية الإبداع للعامل البحريني ومواصلة الاستثمار البشري من خلال خوض التخصصات المستقبلية الجديدة التي تتمثل في تخصصات المعرفة والتكنولوجيات المتطورة والتي ستصبح الأساس القائد لجميع الاقتصاديات في العالم ومثالا على ذلك صناعة الذكاء الصناعي والحاسب الآلي سوف يقود المملكة إلى إحراز تقدم كبير في مجال التنمية الاقتصادية، وعلى ضوء ذلك فقد صنف مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة البحرين كأولى الدول العربية والإسلامية في مجال التنمية البشرية، واحتلت مراتب متقدمة عالميًا في هذا المجال لعدة سنوات متتالية حتى عام 2002م، وتفوقت مملكة البحرين بذلك على بعض الدول الأوروبية في هذا المجال.


أولا:واقع النمو الاقتصادي بمملكة البحرين:

شهد الاقتصاد البحريني العام الماضي نموا فاق ( 3% ) والذي يعد معدلا مقبولا وفي الوقت نفسه التغير في تركيبة حجم الناتج المحلي، فالقطاع النفطي لا يسهم حاليا بأكثر من النصف بينما كان في الماضي يسهم بحوالي ( 70% ) أو ( 80% )، وذلك يعني إن المملكة استطاعت باستراتيجية تنويع قاعدة الإنتاج وظهور الصناعات التحويلية الجديدة والسياحة والتعليم الاقتصادي أن تجعل الاقتصاد أكثر صلابة ومتجذر أكثر في الأرض ويستطيع توفير دخول غير مرتبطة بالنفط الذي يرتبط بالسياسات والظروف الخارجية في العالم.

ومن المتوقع أن الناتج المحلي سوف يتحسن خلال هذا العام خاصة مع معدل النمو الذي طرح في برنامج الحكومة( 5% - 6% ) والذي يعد معدلا طموحا ويحتاج إلى بذل الجهود الجبارة للوصول إلى حجم استثمارات يقدر بحوالي ( 1.6 ) مليار دولار سنويا، ذلك يتطلب دعم المشاريع وخاصة في القطاعات الصناعية والمصرفية والسياحية بالإضافة إلى مشاريع الإسكان والصحة والتعليم.


كما دعمت الحكومة من خلال مشاريعها الاقتصادية قطاعي التعليـم والصحـة وفتحـت مجالات الاستثمار فيهما، فمن المؤمل أن تجعل الجامعات والمعاهد العديدة التي بدأت تفتح مؤخرا البحرين مركزا إقليميا للتعليم والتدريب، واستغلال فرص السياحة العلاجية لتحويل البحرين إلى جزر علاجية من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية بأسعار مقبولة.

أن الحرية الاقتصادية التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين تعني في المقام الأول كسر الاحتكار وأن أهم خطوات المملكة في هذا الصدد كانت تحريرها لقطاع الاتصالات بإنشاء هيئة رقابية منظمة للإشراف على هذا القطاع، وإنشاء ديوان الرقابة المالية الذي يستهدف دعم إدارة المملكة لنفقاتها بكفاءة عالية وأيضا إلى المحاولات الحكومية المستمرة لإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية.


ومن الواضح أن تنامي الاستثمارات في مجالات متنوعة كالسياحة والمصارف والصناعة سينعكس على زيادة الدخل القومي وخلق المزيد من مجالات الاستثمار نظرا للآثار المستقبلية العميقة لتلك المشاريع ولابد أن يؤدي ذلك إلى تخفيف أزمة البطالة في المملكة، وأن هناك في جميع أنحاء العالم نسبة مقبولة اقتصاديـا من البطالة (3% - 6%) من القوى العاملة وهي في البحرين لم تتجاوز هذا المعدل وتتوزع في معظمها ما بين قليلي التدريب أو التأهيل ومن لا يقبلون بشروط العمل وظروفه والأجر المتوافر في السوق وفقا للعرض والطلب.


ونظرا للسياسة الحكيمة التي انتهجتها مملكة البحرين في التنمية الاقتصادية والتي تجسدت في تحرير التجارة وعولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق والمكرمات المتعددة التي تبناها جلالة الملك منذ تولي مقاليد الحكم في البلاد في عام 1999م، من حيث تخفيض الرسوم الجمركية والإعفاء من قروض الإسكان، فقد أدى ذلك إلى انخفاض الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البحرين وهو ما يعرف بـ "مؤشر المستهلك"، وقد بلغت قيمة الانخفاض بين عامي 1997م و2002م (4.3%).


ولقد أسفرت تلك السياسة عن انخفاض ملموس لهذا المؤشر خـلال السـت السنـوات الماضية ليصل إلى أدنى معدل له في عام 2002م بمقدار (100.4) نقطة والجدول التالي يوضح ذلك:

السنة الرقم القياسي العام لمؤشر المستهلك

1997 104.6

1998 104.6

1999 102.8

2000 102.1

2001 100.9

2002 100.4


لقد سجل مؤشر المستهلك أعلى قيمة انخفاض بنـد الإنفـاق على خدمـات النقل والمواصلات بنسبة ( %6.1 ) وتشمل قيمة السيارات الخاصة، والدراجات النارية والهوائية، وأجور النقل الجوي يليه بند الرعاية الصحية بنسبة ( 1.5% ) والطعــام والشراب بنسبة ( 1% ).


كما حققت مملكة البحرين بفضل هذه التوجيهات مركزا متقدما جدا للحريات الاقتصادية الأولى عربيا والتاسعة عالميا وأصبحت المملكة سوقا للمنتجات المختلفة والمنافسة الحرة الشريفة العادلة والفعالة. فمن الملاحظ تأسيس عدد من المحلات والمتاجر الكبيرة التي تعطي المستهلك حرية الاختيار بين المنتجات والخدمات التي أثبتت نجاحا ملموسا جاء في صالح المستهلك حيث اثر ذلك إيجابا على الرقم القياسي العام.


ثانياً : مقومات النهضة الاقتصادية في مملكة البحرين:

أن النجاح الذي حققته مملكة البحرين على المستويين المالي والاقتصادي جاء نتيجة لتمتع البحرين بالمقومات الاقتصادية التالية:

تطبيق الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة دفة الحكم في المملكة التي بدأت في عام 2001م أدى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوعها.


توافر بنية تشريعية وقانونية متقدمة مشجعة على الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية.

تمتع المملكة بوجود الأنظمة المبنية على مبادئ التحرر الاقتصادي والانفتاح والشفافية.

توجه المملكة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للتنمية الاقتصادية.

انتهاج المملكة لسياسة كسر الاحتكار وتحرير التجارة وعولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق، وتحريرها للعديد من القطاعات الاقتصادية من احتكار بعض الشركات لها مثل قطاع الاتصالات.

وجود بنية تحتية متطورة تيسر انسياب الحركة الاقتصادية بالمملكة وتشمل شبكة اتصال حديثة وتكنولوجيا متقدمة وعمالة وطنية مدربة وذات خبرة واسعة.

التزام البحرين بالمعايير الدولية للاستثمار ووجود قوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال.

توفير المملكة المناخ الجيد للاستثمار من خلال الحوافز المتشجعة للاستثمار وإزالة العقبات أمام الشركات الأجنبية، والتوقيع على الكثير من الاتفاقيات التجارية الدولية التي تؤهل المملكة للانفتاح على الأسواق العالمية، ولعل آخرها هي التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ابرز التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في المملكة:


الزيادة المطردة في عدد السكان في المملكة حيث يبلغ معدل النمو السنوي للسكان في المملكة حوالي (3.5%) وهو من المعدلات العالمية العالية للنمو السكاني.

ارتفاع نسبة تعداد الشباب في المجتمع البحريني على أنه يمثل مؤشراً ايجابياً للثروة البشرية إلا أنه في نفس الوقت يشكل تحدياً جدياً يتمثل في إيجاد البيئة الصالحة لتنشئتهم وتأهيلهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

محدودية الموارد الطبيعية وسوء استغلالها بما فيها النقص الحاد في الموارد المائية وتلوثها وندرة الأراضي الصالحة للنشاطات الزراعية المختلفة وتدهور نوعيتهما ونقص الطاقة غير المتجددة.

العولمة والآثار التي قد تحد من إمكانية تحقيق التنمية في المملكة بصفة خاصة وفي المنطقة العربية بصفة عامة، إلا من خلال الاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة تبشر بقدر أكبر من الإنتاجية وبمستوى أعلى من المعيشة وذلك بترتيب دول المنطقة لأوضاعها الاقتصادية والمؤسسية وإيجاد تكتل إقليمي قوي مبني على المقومات الثقافية والحضارية والاقتصادية للمنطقة.


ضعف التكتلات الاقتصادية الخليجية والعربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، وغياب السوق الخليجية والعربية المشتركة التي ستوفر سوقاً كبيراً للمنتجات العربية لدعم الموقف التفاوضي لدول المنطقة مع التجمعات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الأخرى بما فيها منظمة التجارة العالمية.

عدم الاستقرار في المنطقة الناتج عن غياب السلام والأمن وعدم تمكن المجتمع الدولي من معالجة القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، واحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية


السياحة

تعتبر السياحة في البحرين واحدة من أسرع الصناعات نموا في المنطقة ، فهي تجتذب أكثر من مليوني زائر سنويا يأتي معظمهم من دول الخليج.


وتتميز الملامح السياحية للبحرين بالآتي:

وفرة الآثار التاريخية والثقافية والتقاليد الشعبية الغنية(فتاريخ البلاد يعود إلى 4000 سنة).

الرياضة المائية، والرحلات البحرية لصيد اللؤلؤ ، ورياضة الغوص بجهاز الاسكوبا، والرحلات على متن المراكب الشراعية القديمة.

فنادق الدرجة الأولى وليالي السهر والمطاعم الممتازة.

نوادي ممتازة ومتنوعة.

حدائق للحياة البرية ومنتزهات للتسلية ووسائل الترفيه الراحة الاجتماعية للعائلات.

بيئة يسودها الود وكرم الضيافة ، وتتمتع بالأمن والأمان.

مجمعات حديثة للتسوق.


أصبحت عملية تقديم التسهيلات وتطويرها ما يجذب السياح صناعة رئيسية في البحرين حيث يتم توفير فرص التنمية للشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مجالات يذكر منها:

توفير الأطعمة، الفندقة، والمرافق الرياضية ، ومراكز لعقد المؤتمرات وإقامة المعارض، وصناعة التحف والهدايا التذكارية، والمواقع التاريخية والثقافية، وبرامج للتسلية، وحدائق الملاهي كذلك نجد العديد من المساجد والقلاع وغيرها من الأماكن السياحية التاريخية والإسلامية , وبها مسجد الخميس الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن , فهو من أقدم المساجد في منطقة الخليج , وبها أيضاً مسجد الفاتح المهيب البديع في المنامة , ويتحلى بزخارف وتصميمات بديعة من الداخل , ومازالت مراكب الداو الشراعية تصنع بطرق يتوارثها الحرفيون أباً عن جد , ثم تقلع من هنا بعد ظهر كل يوم بحثاً عن لآلئ البحرين التي تتمتع بشهرة عالمية , احرص على زيارة ( شجرة الحياة ) بالصحراء الداخلية , وهي شجرة عجيبة تمتد فروعها الوارفة إلى أرض الصحراء , وهي معجزة نادرة إذ تنمو في أرض جرداء بلا ماء.


يقول عنها البعض أنها جنة عدن المذكورة فى الأنجيل ، ويقول آخرون أنها الجنة التى قال عنها القديسون القدماء أنها أرض الأحبار أو أرض الشمس المشرقة ، وهى أرض دلمون التى جرت فيها أحداث ملحمة جلجامش الملحمة التى كتبت قبل 4000 سنة.


ازدهرت حضارة دلمون بينما كان العالم مايزال ينفض عنه غبار العصور الجليدية ، إن صحراء جزيرة البحرين فى الواقع هى الأكبر بين (30) جزيرة وهو اكتشاف فعلى لبقايا تلك الحقبة الهامة من عشرات آلاف المقابر والمعابد المطمورة إلى أساسات القلاع وقرية تعمر أكثر من 4000 سنة.


تقع في مياه الخليج العربي الزمردية بين قطر والسعودية ، لذلك أصبحت البحرين مركزاً رئيسياً للتجارة لسكان المنطقة فى العصور السابقة. كان التجار يأتون إليها من اليونان وسامرا وبيزنطة لمبادلة السلع والبضائع مع التجار القادمين من الهند وعمان وسواحل أفريقية الشرقية والشمالية.


كان الذهب واللؤلؤ والبهارات والمصنوعات اليدوية أكثر المواد التي تجلب إلى البحرين ، وقد احتلت هذه الجزيرة مركزاً مرموقا فى المنطقة العربية بسبب مياهها العذبة وجودة لؤلؤها الذى يدعى " عيون السمكة " فى الكتابات القديمة ، وقد حاول الغرب السيطرة على البحرين مثل السومريون والفارسيون والأغريق والبدو والبرتغاليون والترك وفى نهاية القرن الثاني عشر احتل أحمد الفاتح الجزيرة وأنشأ الخلافة فيها التي ماتزال قائمة الى وقتنا الحاضر.


يبلغ عدد سكان البحرين 600.000 نسمة ويتمركزون فى الثلث الشمالي من الجزيرة والتي يبلغ طولها 50كم وعرضها 16 كم مماثلة لمساحة سنغافورة ثلث السكان من الأجانب معظمهم قادم من الدول العربية الأخرى ولكن يوجد أيضا اسيويون وأقليات من الغرب أتى معظمهم للعمل ، وكالميراج تطغى المباني الزاهية والفنادق على أفق العاصمة المنامة.


تم إنشاء معظم هذه الصروح على الأراضي المستصلحة من البحر ، حيث تم توسيع السطح بنسبة الخمس نتيجة لآستصلاح الأراضي والذى ما يزال قائما. وفى وجه اضمحلال مخزون البترول فقد اسست الدولة مجالا متنوعا من الصناعات تتضمن مصانع الالمنيوم وبناء السفن وصالات الصيانة.


الخاتمة

ساعدت الأراضي الجديدة دون إيقاظ الأوضاع القديمة من المنامة فى جعل البحرين مركزاً مهما للصيرفة والتجارة فى المنطقة وللزوار الفارين من أبراج الفولاذ والزجاج ما عليهم سوى التمشي لخطوات عديدة ليكونوا فى قلب الأحياء القديمة ، وفى البحرين الحديثة الماضي غير بعيد جدا ، البيوت الفخمة ، آثار مجد من ألف سنة قلاع ـ قرى الأعمال اليدوية والمواني القديمة تبقى لتذكر البحرين وزوارها بتاريخ وتراث هذه الدولة الممتدة لالوف عديدة ماضية.


المراجع:

http://www.bahrainch...arabic/10-3.htm

http://www.bahrainch...arabic/10-3.htm

COME SAY HI

Avenue 6, Sitra 604,

Central Governorate, Bahrain

CALL OR TEXT

OFFICE | +973 1773 0767 

WHATSAPP | +973 33805115

EMAIL US

FOLLOW US

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • locatio-icon

© Optimum Copy Center. Made in Bahrain.