• Admin

حقوق الانسان

وصف سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من قبل هيومن رايتس ووتش بأنه كئيب وبأنه تدهور بشكل حاد في النصف الأخير من عام 2010.



كانت هناك مزاعم بأن حكومة البحرين تهمش السكان المسلمين الشيعة وتقوم بتعذيب واساءة معاملة السجناء السياسيين لانتزاع الاعترافات ومنع المواقع والمدونات المرتبطة بالمعارضة وتضايق المدافعين عن حقوق الإنسان. الحملة على المحتجون خلال الربيع العربي في عام 2011 جلب المزيد من الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك تدمير عشرات المساجد الشيعية.

أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو 2011 من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتقييم الحوادث التي وقعت في المملكة خلال فترة الاضطرابات في فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث. صدر التقرير في 23 نوفمبر من ذلك العام وأكدت أن هناك بعض حوادث الاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين. انتقدت اللجنة عن عدم الإفصاح عن أسماء الجناة والاكتفاء بأولئك الذين قاموا بانتهاكات حقوق الإنسان.


هناك مشكلة متزايدة من الأشخاص عديمي الجنسية والمعروف باسم البدون الذين ينحدرون من الإيرانيين (خاصة الفرس) الذين عاشوا في البحرين لعدة عقود. معظم عديمي الجنسية هم من المسلمين وبعضهم مسيحيون.


في البحرين يحرم الأشخاص عديمو الجنسية من حق الإقامة القانونية ولا يسمح لهم في السفر إلى الخارج أو شراء منازل أو الحصول على وظيفة حكومية. كما لا يسمح لهم بتملك الأراضي الخاصة أو البدء بالأعمال التجارية واقتراض القروض. في الآونة الأخيرة أصدرت الحكومة البحرينية لوائح منعهم من إرسال أبنائهم إلى المدارس العامة والحصول على الرعاية الطبية المجانية. كما أن امكانية ترحيلهم واردة في أي الوقت. منذ بداية عقد 1980 قامت الحكومة البحرينية بترحيل مئات من البدون إلى إيران.

على الرغم ادعاء الحكومة بأنها تحسنت على مدى عدة سنوات فإن هيومن رايتس ووتش تدعي أن التعذيب مازال جزءا منتظما من العملية القانونية في البحرين.


وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش عام 2011 فإن الحكومة ما بين عامي 2007 و2009 تمارس بانتظام التعذيب وسوء المعاملة في استجواب المشتبه بهم أمنيا. على الرغم من نفي المتحدثين باسم الحكومة فإنه ليس هناك دليل على تحقيقات جنائية والحكومة لم تفرض تدابير تأديبية على الجناة المزعومين.


في عام 2011 ادعت هيومن رايتس ووتش أن لديها أدلة على تحسن أحوال العمال المغتربين.

في أكتوبر 2017، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن تدهور الحالة الحقوقية بالبحرين يشكل خطرًا على أكثر من أربعة آلاف سجين سياسي يقبعون في سجون البلاد. الدراسة التي أعدها المركزان وثقت اعتقال أكثر من 12 ألف مواطنًا بحرينيًا بشكل تعسفي منذ عام 2011 بينهم 968 طفلا و330 امرأة، تعرّض حوالي 4 آلاف منهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية. الدراسة اتهمت كذلك وزير الداخلية البحريني بالإشراف بشكل شخصي على تعذيب المعتقلين.


الأصل

غالبية سكان البحرين هم من المسلمين الشيعة. عائلة آل خليفة الحاكمة تحظى بدعم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وصلت للبحرين قادمة من قطر في نهاية القرن الثامن عشر. يزعم الشيعة أن آل خليفة فشلوا في كسب الشرعية في البحرين وأنشئوا نظام عنصري سياسي يقوم على التمييز العنصري والطائفي والقبائلي. قال فالي نصر وهو خبير بارز في شؤون الشرق الأوسط والعالم الإسلامي إنه بالنسبة إلى حكم السنة فإن الشيعة يعيشون تحت الفصل العنصري.


العملية

وفقا لمقال نشر في صحيفة كريسشان ساينس مونيتور فإن البحرين تمارس شكلا من أشكال الفصل العنصري الطائفي من خلال عدم السماح للشيعة بشغل مناصب حكومية رئيسية أو الخدمة في الشرطة أو الجيش. في الواقع فإن من يعمل في قوات الأمن هم السنة من سوريا وباكستان الذين استطاعوا الحصول على الجنسية البحرينية مما أثار استياء السكان الشيعة الأصليين.


وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان فإن الشيعة يتجاوزون 70٪ من السكان ويشغلون أقل من 18٪ من إجمالي الوظائف العليا في الوزارات الحكومية. في العديد من الوزارات والشركات الحكومية فإنه لا يتم تعيين أي شيعي في الوظائف القيادية.

الوظائف في الشرطة والجيش محصورة في السنة. المسلمين السنة من قبائل معروفة هاجروا إلى البحرين من أجل شغل هذه الوظائف.


الشيعة وبعض السنة من أصول فارسية ممنوعين من الإقامة في مدينة الرفاع حيث يسمح فقط للمسلمين السنة بالعيش فيها.

وفقا لهيومن رايتس ووتش فإن قانون الأحوال الشخصية في البحرين (القانون 19/2009) الذي اعتمد في عام 2009 فإن قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث تنطبق على السنة فقط على الرغم من أن المجموعات النسائية تعتقد أنه ينبغي معاملة جميع المواطنين بالتساوي بسبب رفض الشيعة توحيد قانون الأحوال الشخصية.


هناك أيضا مخاوف من جهود الحكومة البحرينية المنهجية للحد من الأغلبية الشيعية من خلال تشجيع هجرة المسلمين السنة ومنحهم الجنسية. وفقا للمعارض الصحفي سعيد الشهابي المنفي اختياريا في لندن فإن هناك مشكلة التجنيس السياسي والعائلة الحاكمة مماثلة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حيث كان الأقلية الحاكمة يرغبون في تغيير ديموغرافية البلد.


مزاعم التمييز الطائفي

في 28 أبريل 2007 مرر مجلس النواب قانون يحظر على العمال المهاجرين غير المتزوجين من الإقامة في المناطق السكنية. قال النائب ناصر الفضالة من الإخوان المسلمين والحليف المقرب من الحكومة لتبرير القانون بأن العزاب يستخدمون هذه المنازل لصناعة وترويج الخمر وتشكيل شبكات دعارة واغتصاب الأطفال والخادمات.


قال عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب البلدي في محافظة العاصمة صادق رحمة رئيس اللجنة الفنية: "صيغ القانون لحماية حقوق كل من العائلات والعزاب الآسيويين (..) يصعب على العائلات التسامح والعيش مع عادات العمال (..) يخرجون من منازلهم نصف عاريين ويشربون الخمر بشكل غير قانوني في منازلهم ويستخدمون المومسات ويوسخون الحي (..) العمال الفقراء يسكنون في مجموعات تبلغ الخمسين عاملا أو أكثر في كثير من الأحيان. القانون ينص على وجود حمام واحد على الأقل لكل خمسة أشخاص (..) كانت هناك أيضا حالات تحرش بالأطفال الصغار".


أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا صحفيا يدين هذا القرار التمييزي كما أن هذا القنون يشجع المواقف العنصرية السلبية تجاه العمال المهاجرين. قال نبيل رجب نائب رئيس المركز: إنه لأمر رهيب أن البحرين من العمل الشاق لهؤلاء العمال ولكنهم يرفضون العيش معهم في المساواة والكرامة. الحل هو عدم إجبار العمال المهاجرين بعزلهم وحث الشركات على تحسين الظروف المعيشية للعمال وعدم اسكانهم بأعداد كبيرة في أماكن غير مناسبة وتحسين مستوى المعيشة بالنسبة لهم.


كانت هناك موجة من رسائل الكراهية تجاه البحرينيين بالتجنس من البلدان النامية بعد زعم قادة المعارضة السياسية أن الهجرة تمثل إبادة الثقافية. في نوفمبر 2006 نشرت صحيفة الأيام مجموعة من التهديدات التي أرسلت إلى المواطنين المتجنسين يحذرونهم بالاختيار بين الحقيبة والتابوت وأعطوهم وعدا بأن مصيرهم الموت والنار. لقد أخذتم منا نحن أبناء البحرين بيوتنا ووظائفنا وفرصنا للتعليم. أنكم سوف تواجهون نفس مصير المصريين في العراق [بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية]. سوف تكون هناك مسامير ومطارق وتابوت. مصيرك قريب.


انتقاد الحكومة البحرينية

من بين الصحفيين والكتاب ونشطاء حقوق الإنسان الذين انتقدوا نظام البحرين بسبب الفصل العنصري هم منصور الجمري رئيس التحرير السابق لصحيفة الوسط المعارضة وسعيد الشهابي من حركة أحرار البحرين وقناة بريس تي‌ فيالإيرانية ونيكولاس كريستوف كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز وإرشاد مانجي وشيبيل صديقي وأمين عز الدين وبين كوهين والأستاذ الجامعي ستاتشي ستروبل ووزير خارجية إيران علي أكبر صالحي.


في عام 1996 ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه "إذا البحرين ترغب في الحفاظ على سمعتها كمركز مالي في الخليج فيجب على الحكومة البدء في التوصل إلى إجماع وطني جديد وإنهاء الفصل العنصري ضد الشيعة".


في عام 1997 ادعى جو ستورك من هيومن رايتس ووتش أن ممارسة الحكومة للفصل العنصري ضد الشيعة بدأ في التفاقم.


دعوات لمقاطعة الانتخابات

في عام 2010 دعت حركة حق وحركة الوفاء الإسلامية وحركة أحرار البحرين لمقاطعة الانتخابات النيابية التي ستكون في 23 أكتوبر وأن المشاركة ستعتبر بمثابة قبول بنظام الفصل العنصري الطائفي الظالم.

COME SAY HI

Avenue 6, Sitra 604,

Central Governorate, Bahrain

CALL OR TEXT

OFFICE | +973 1773 0767 

WHATSAPP | +973 33805115

EMAIL US

FOLLOW US

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • locatio-icon

© Optimum Copy Center. Made in Bahrain.